أكد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد ، محافظ كفرالشيخ ، انه وبعد تكثيف الجهود طيلة الشهور الماضية ، تم إعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة كفرالشيخ حتى سنة الهدف ” 2027 ” ، ولقد إستغرقنا 6 أشهر كاملين فى معاناة وجهد متواصل للإنتهاء منه ، بشكل علمى مدروس وتلك هى المرة الأولى التى يتم فيها إعتماد مخطط للمدينة ، و لقد إعتمدنا ضمن المخطط 455 فدان إستعمال سكنى عام ، و3 فدان سكن مختلط ، و99 فدان سكن تجارى ، و تخصيص 20 فدان للخدمات الترفيهية ، و 200 فدان خدمات للأنشطة التعليمية ، و22 فدان خدمات صحية وغيره من الخدمات الدينية والثقافيه ، بإختصار ، المخططات تمكن أى محافظة من الإستغلال الأمثل للموارد والسير على خطة موضوعة لسنة الهدف بدلاً من العشوائية واهدار الموارد عبثاً .
وأشار محافظ كفرالشيخ ، أننا نعانى من وجود عشوائية فى البناء وهو ماترتب عليه ضياع مساحات زراعية كبيرة ، هذا بخلاف إهدار ملايين الجنيهات من أجل منشأت تم بناؤها لم تقدم خدمة حقيقية للمواطنين ، وللأسف المحافظة طوال الفترة الماضية كانت تسير وفق إشتراطات بنائية مؤقتة وتفتقد لوجود مخططات استراتيجية او تفصيلية ، ومنها على سبيل المثال المستشفيات التكاملى بالقرى حيث تم بناؤها على مساحات كبيرة غير مستغلة ولايوجد بها سوى غرفتين مستغليين والباقى مهمل بالرغم أنها أنشأت بملايين الجنيهات وغيره .
وأضاف محافظ كفرالشيخ ، أن فائدة المخطط لأى محافظة أنه يحدد محاور التنمية بها ويٌحجم عشوائية البناء من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق ، وبدلاً من أن يتمدد المواطن فى البناء على حساب الأرض الزراعية نجعله يتمدد فى البناء ولكن فى فراغات الأراضى التى تقع داخل الأحوزة العمرانية ، و بتطويع المناطق العشوائية لإستيعابها داخل المخطط ، بمعنى اننا إستخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية .
وتابع محافظ كفرالشيخ ، أن المخططات لا تتغير بتغير المحافظين ، وأنه من المفترض الآن بعد اعتماد المخطط مخاطبة وزير المالية لتدبير الاعتمادات المالية الازمة للمحافظة ، حيث ان اعتماد المخطط معناه اعتراف مجلس الوزراء بمحاور التنمية المطلوبة للمحافظة فى السنين القادمة ، وبعد ذلك سيكون من السهل تنفيذ ما تم تخطيطه وأعتماده بالفعل ، طبقأ لدراسات علمية منظمة ومدروسة نسير وفقا لها .
وفى سياق متصل فقد أرجعت الدراسات الأخيرة التى أجريت بهذا الشأن ، سبب المشكلة الحقيقية إلى عدم وجود مخططات تمنع عشوائية البناء والتمدد على حساب الأراضى الزراعية ، وأنه لا سبيل لإنهاء تلك المشكلة الإ بإعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وكذلك ضرورة إعتماد جميع المخططات الإستراتيجية والتفصيلية من أجل حياة كريمة ومستقبل أفضل لمجتمعنا .